آموزش ابتدایی
تحول نو در رشد ابتدایی
صفحه نخست            پروفایل مدیر سایت            پست الکترونیک   
جمعه ۸ اسفند ۱۳٩۳ :: ٧:٢٦ ‎ب.ظ ::  نويسنده : مجید

اقتصاد مقاومتی بر این موضوع دلالت می کند که فشارها و ضربه های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم سد راه پیشرفت جامعه است که باید بر آن غلبه کرد. این فشارها برای آموزش و پرورش از دو جنبه قابل بحث است یکی مربوط می شود به فشارهای خارجی که عمدتاً تحریم و جنگ نرم در شرایط فعلی عامل اصلی این بخش می شود و جنبه دیگر فشارهای داخلی است که به مجموعه عواملی تلقی می شود که موجب بازدارندگی در اجرای سیاستگذاری های کلان آموزش و پرورش می گردد. همانطور که مقام معظم رهبری به عنوان رهنمودهای اجرای اقتصاد مقاومتی اشاره داشتند مردمی کردن اقتصاد با اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش وابستگی به نفت، مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات، و حرکت براساس برنامه و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین و سیاستها عمده عواملی هستند که در صورت تحقق نیافتن آن موجب می شود که آموزش و پرورش در مسیر خود برای مقابله با تحریم ها نتواند مقاومت نماید و از مسیر خود منحرف گردد. اما برای اجرای اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش با تکیه بر رهنمودهای مقام معظم رهبری چگونه می توان عمل کرد: · مردمی کردن اقتصاد آموزش و پرورش و توانمند سازی بخش خصوصی در شرایط وجود فشارهای خارجی توزیع ناعادلانه امکانات آموزشی و همچنین نابرابری در پیشرفت تحصیلی دو موضوع جدی هستند که به بهره مندی مناسب همه اقشار و گروهها از آموزش و پرورش آسیب می رسانند و موجب نارضایتی و تحت تاثیر قرار گرفتن اجرای سیاستگذاری کلان می شوند. ارتقای کارایی، کاهش نابرابریها و تامین عدالت آموزشی از رسالت و ماموریتهای آموزش و پرورش است که برای آن لازم است سیاستها و برنامه های ویژه طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شود. بمنظور مردمی کردن اقتصاد آموزش و پرورش و ایجاد عدالت آموزشی نیازمند مشارکت مبتنی بر مدرسه محوری هستیم. بدین منظور در اقتصاد مقاومتی، اداره مدارس بصورت مشارکت بخش خصوصی- دولتی موجب می شود مدیریت خصوصی بتوانند با تنظیم قرارداد مطابق با استاندارهای آموزشی تعریف شده از سوی وزارتخانه فعالیت نمایند. بعبارتی مالکیت مدارس برعهده دولت باشد و اداره مدارس به مدیران و معلمان متقاضی واگذار شود و دولت بر طبق قراردادی با گروه فرهنگیان متقاضی طی زمان مشخص مدارس را در واقع به بخش خصوصی واگذار کند. در مدارس غیردولتی بدلیل افزایش زیاد شهریه تقاضای محدودی برای این مدارس وجود دارد و این تقاضای محدود امکان وجود رقابت را برای این مدارس بوجود نمی آورد لذا موجب ضعف در ارائه مدیریت مطلوب در آن دیده می شود. برای ایجاد شرایطی که فاصله ها را میان مدارس و دولت کاهش دهد و رقابت را در مدارس ایجاد کند و موجب افزایش سطح کارایی مدارس گردد و منجر به کاهش فساد ناشی از اتکاء آموزش و پرورش به درآمد نفت و بودجه دولتی گردد، ضرورت دارد تا نگاه جدیدی به مدرسه بعنوان جزیی از سیستم وزارتخانه آموزش و پرورش داشته باشیم. خلاء اساسی که در بررسی فعالیت مدارس وجود دارد این است که مدرسه را تنها مجری سیاست ها و برنامه های دولت ندانیم ، بلکه آنرا واحد برنامه ریزی ، تصمیم گیری و مدیریت بدانیم. در این نگاه هر مدرسه نه بعنوان یک واحد تابعه وزارتخانه بلکه بعنوان یک واحد اداری مستقل با شرایط خاص خود و با توانایی تعیین هدفهای خاص خود و برنامه های ویژه برای رسیدن به هدف دیده میشوند. برای تحقق این توانایی ها در عمل باید توزیع قدرت و تقسیم کار بین سطوح مختلف نظام آموزشی شرایطی را ایجاد کند که مدارس بتوانند با توجه به آن بدنبال تامین منابع مالی براساس تقاضای مشتریان خود و در نتیجه افزایش بهره وری خود باشند بنابراین در تامین منابع مالی مدارس در صورتیکه مالکیت از عهده بخش خصوصی سلب شود هزینه آموزشی بطور چشمگیری کاهش خواهد یافت و بالطبع موجب کاهش شهریه های مدارس خواهد گردید به این نحو با افزایش تقاضای آموزشی و افزایش رقابت بین مدارس بهره وری مدارس نیز ارتقاء خواهد یافت در نتیجه مدیریت آموزشی مدارس بدنبال رشد وتوسعه خود باعث ارتقاء سطح مدیریت آموزشی کشور خواهد گردید. برخی سودمندیهای مادی و معنوی این شیوه اداره مدارس عبارتند از: - بهره های ناشی از اثربخشی آموزشی میان معلمان و مدیران مدارس بخش میگردد. - معلمان ومدیران از نتایج کارو کوشش خود بهره میبرند و به بهبود چیزی که خود در پدید آوردن آن شریکند شوق بیشتری نشان میدهند. - معلمان ومدیران بر سرنوشت خود نظارت میکنند و به خودگردانی در زندگی خو میگیرند و رضایت شغلی بدست می آورند و از رها کردن کار خود دوری میکنند. - رشد وتوسعه مدیریت آموزشی شتابان تر می گردد . - مفاهیم و فرایندهای مدیریت مشارکتی در مدارس نهادینه میگردد. - مالکیت رسمی و عملی معلمان به یکپارچگی آنان با مدیریت می انجامد. از سوی دیگر با واگذاری مدارس و تنظیم قرارداد با مدارس، اعتبار تخصیص یافته به مدارس را می توان در قالب کوپن آموزشی به والدین دانش آموزان واگذار کرد که والدین بتوانند با استفاده از آن کوپن ها حق انتخاب برای تحصیل فرزندان خود داشته باشند و به نوعی در آموزش مدارس از مشارکت برخوردار شوند. این نوع از تخصیص اعتبار به والدین بجای اختصاص دادن به مدارس، در قالب کوپن آموزشی منجر به رقابت آموزشی بین مدارس برای افزایش کارایی و اثربخشی خود برای جذب هرچه بیشتر والدین و بمنظور دریافت کوپن های آموزشی خواهد گردید که این بمعنی مشارکت والدین در نظام آموزشی و رضایتمندی آنان خواهد گردید. با این توصیفات مدارس نیز برای جلب رضایت والدین به جذب معلمان شایسته تر و افزایش شایستگی مدارس از نظر کیفی و حتی رقابت آموزشی منجر به تولید دانش روی خواهند آورد. · کاهش وابستگی به نفت یکی دیگر از عواملی که در شرایط تهدیدات خارجی و تحریم ها اقتصاد آموزش و پرورش را تحت تاثیر می گذارد ویژگی اقتصاد کشور است. با توجه به ویژگی اقتصاد ایران و با توجه به آنکه منبع اصلی درآمد دولت فروش حاصل از نفت است بالطبع وزارتخانه آموزش و پرورش تمایل به استقلال از جامعه دارد. چون در شرایطی که درآمد نفت مستقیما" عاید دولت شود، دولت از نیروهای تولیدی و طبقات اجتماعی کشور مستقل و به درآمد نفت وابسته میشود. در چنین شرایطی بدلیل وابستگی آموزش و پرورش کشور به بودجه دولتی و نفت خود را جدای از جامعه احساس خواهد کرد و بدلیل ضعف در رقابت سطح کارایی آن نیز پایین خواهد آمد. همچنین وجود چنین شرایطی موجب بی ثباتی و فساد خواهد گردید چراکه اتکاء آموزش و پرورش به درآمد نفت و بودجه دولتی استقلال آموزش و پرورش را از جامعه در پی دارد و به خواسته های گروههای گوناگون جامعه کم توجهی خواهد کرد که خود زمینه ساز فساد و بی ثباتی خواهد بود. در این ساختار مخدوش شدن سازوکار رقابتی بازار زمینه فساد را فراهم خواهد آورد. در این وضعیت دستیابی به درآمد دولتی و نفتی خیلی مهمتر از دستیابی به کارایی است و رفتار مدیران (آموزش و پرورش) در رقابت برای کسب هرچه بیشتر درآمد دولتی شکل میگیرد. فاصله میان مدارس و وزارتخانه آموزش و پرورش موجب شده است که مدیران مدارس دولتی برای فعالیت در مدارس بدنبال دریافت اعتبار از بالا به خواسته های ذینفعان آموزشی به مدارس کم توجه شوند و بدنبال ارائه مدیریت نوین آموزشی در مدارس نباشند و یا تقاضایی برای آن نداشته باشند. بودجه آموزش و پرورش و تخصیص آن به مدارس می تواند یکی از شاخص هایی باشد که نیاز به تامین منابع را بیش از پیش در شرایط وجود تهدیدات نشان دهد. کسری بودجه آموزش و پرورش در برخی سالها به میزانی است که تقریبا" به نیمی از بودجه مصوب آموزش و پرورش بالغ شده است و دلیلی بر اختصاص ناکافی منابع به آموزش و پرورش است. در حدود ۹۵ درصد از بودجه جاری آموزش و پرورش به هزینه کارکنان اختصاص می یابد. در حالیکه از نظر معیارهای آموزشی برای کیفیت نسبتا" قابل قبول آموزش عمومی در سطح ابتدایی حداکثر هزینه کارکنان باید در حدود ۷۰درصد کل هزینه باشد و ۳۰درصد برای هزینه های کمک آموزشی اختصاص یابد. در شرایط حاضر تردید بسیار وجود دارد که آیا صرف منابع بیشتر به اتلاف منابع شباهت دارد یا به ارائه خدمات واقعی، بدلیل آنکه بخش قابل توجهی از هزینه های غیرکارکنان به اقلامی چون اجاره بها ،هزینه آب ، برق، سوخت و تعمیرات مدارس اختصاص مییابد منابع اندکی برای برنامه های بهبود کیفیت باقی می ماند. الگوی مدیریت برای مشارکت درمدیریت و مالکیت مدارس این امکان را فراهم خواهد آورد که بتواند راهکارهایی برای اقدامات مدیریتی و تامین منابع مالی و مدرسه محوری مبتنی بر تقاضای مشتریان و بافتی که مدرسه در آن قرار دارد، پیدا کند و یا منابع موجود را در آموزش وپرورش بطور بهینه تخصیص دهد. بطور کلی شیوه های مبتنی برمشارکت کارکنان مدارس در اداره مدارس ابتدایی برمبنای ویژگیهای اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی همان مناطق می تواند با مشارکت کارکنان مدرسه مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند. · مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات عمده مشکلات در آموزش و پرورش کشور مسائلی است که موجب اتلاف آموزشی می گردد. در شرایط اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش باید بدنبال راههای کاهش اتلاف آموزشی باشیم بدین لحاظ باید بدنبال تامین منابع باشیم تا پاسخگوی افزایش تقاضای آموزشی باشیم و چون منبع محدود است باید بدانیم مدیریت استفاده از منابع باید چگونه ترسیم شود تا بتوانیم آموزش و پرورش کارا و اثربخش داشته باشیم. برای دستیابی به این مهم دو سوال همواره مطرح میگردد:الف)از چه طریق میتوان منابع و امکانات بیشتری برای آموزش و پرورش فراهم آورد؟ ب)از منابع موجود چگونه میتوان استفاده بهینه کرد؟ آنچه که در حال حاضر برای توسعه مشارکت درآموزش و پرورش بمنظور توسعه نهادی وجود دارد این است که علاوه بر کاهش هزینه ها در آموزش و پرورش نیازمند بسط قابلیت های فردی در ذینفعان آموزشی است. ذینفعان آموزشی اعم از مدیران و معلمان و والدین مدارس، با برخورداری از فرصت های اجتماعی کافی، می توانند به طور موثر سرنوشت خود را رقم بزنند و به یکدیگر کمک نمایند آنچه که در یک اقتصاد مقاومتی مهم است این است که ذینفعان آموزشی در مدارس را نباید عناصر منفعلی پنداشت. بنابراین باید توجه ویژه ای به بسط قابلیت های افرادی کرد که در مدارس مشغول هستند. این قابلیت های فردی را می توان با سیاست های دولت افزایش داد، در عین حال که استفاده موثر از مشارکت قابلیت های مردمی بر جهت گیری سیاست های دولت اثر می گذارد. در این شرایط برای ایجاد نظامی با عملکرد بالا بدون وجود ساختار حمایت نهادی مشکلاتی را به همراه دارد. برای تحقق آن وجود مشوقاتی برای بازیگران مورد نظر تاثیر گذار است. یعنی آنکه اگر در فرایند آموزش برای محصول بهتر در عملکرد دانش آموزان پاداش (درونی یا بیرونی) در نظرگرفته شود و یا برای عملکرد نامطلوب جریمه در نظرگرفته شود باعث می شود تا عملکرد بهبود یابد. ایجاد فرصت های مشارکت در تامین منابع عمومی لازم برای تسهیلات اجتماعی با تشکیل نهادها ممکن است و می تواند قابلیت های فردی افراد جامعه را افزایش دهد. در این میان هنجارهایی از قبیل اعتماد و همکاری نقش مهمی در کاهش هزینه های اجرا و افزایش مبادلات دارد. چنین نهادهایی وابسته به میزان تعهد و همکاری مدنی هستند. در این شرایط ذینفعان آموزشی می توانند در مشکلات جمعی غلبه کنند و بر مسئولین نظارت کنند. آنها به پیمان نامه های اساسی دولتی اعتبار می بخشند و از سوءاستفاده جلوگیری می کند و به افراد مخالف اجازه اظهار نظر داده می شود. الگویی که در یک اقتصاد مقاومتی برای مدارس می توان ترسیم کرد مدیریت مدارس خصوصی توسط ذینفعان آموزشی با سرمایه گذاری مدارس دولتی توسط دولت است. بعبارتی مشارکت بخش خصوصی به نحوی صورت پذیرد که در آن دولت هدایت سیاستگذاری و تامین سرمایه گذاری را بعهده گیرد و در حالیکه بخش خصوصی خدمات آموزشی را به دانش آموزان ارائه میدهد، دولت قراردادی را با بخش خصوصی برای عرضه خدمات ویژه با کمیت و کیفیت تعریف شده و قیمت مشخص شده در دوره زمانی خاصی منعقد میکند. هدف اصلی مشارکت بخش خصوصی-دولتی افزایش دسترسی خانواده ها با ارائه پول به آنها برای تحصیل کودکان خود با جبران هزینه های آموزش است. علاوه بر این مکانیزم عرضه و تقاضا انتخاب والدین، رقابت مدارس را افزایش می دهد و مدارس را پاسخگو می کند. بدین نحو والدین بهترین مدرسه را برای کودکان خود انتخاب می کنند و مدارس را وادار می کنند برای ثبت نام بیشتر دانش آموزان خود نتایج تحصیلی مدرسه را بهبود بخشند و در عین حال هزینه را کاهش دهند. علاوه براین با انتخاب والدین مدارس، پاسخگویی به والدین را نسبت به پاسخگویی حکومت مرکزی ترجیح می دهند به این نحو با ارائه مشوق به مدارس رویکرد نوآورانه برای آموزش در مدارس توسعه می یابد. نتیجه آنکه بدلیل بافت سنی موجود در آموزش و پرورش و حساسیت ویژه ای که در این بخش وجود دارد و بارها از سوی رهبر معظم انقلاب یادآوری شده است جنگ روانی ناشی از تهدیدات خارجی باعث این خواهد شد که سیاستگذاری های کلان آموزش و پرورش تحت تاثیر قرار گیرد. بنابراین وارد کردن و درگیر کردن جامعه آموزش و پرورش در اداره مدارس با مشارکت وزارتخانه آموزش و پرورش و دولت مقاومت جامعه را در مقابل تهدیدات مختلف افزایش خواهد داد.



موضوع مطلب : دانستی معلم / نقش آموزش و پرورش
صفحات سایت
RSS Feed